مزارع پرورش ماهی شهرها روستاها ادارات روستاها شهرها جاذبه های توریستی جاذبه های طبیعی جاذبه های تاریخی مشاهیر و مفاخر تولیدات نیازمندیها آمل تهران .:: WWW.LARIJAN.IR ::. .:: WWW.LARIJAN.IR ::. رینه گزنک اندوار آبشار تیار گل چشمه آهن سر تیران مریجان روح اله رضایی پنجاب سوا اتاق سرا دیوران کفا شیخ محله بلریه امره لهر دره کنار نسل نمار کلری عبدوالمناف کرچالک فیس کیان کهرود پاردما نوسر کنی بن هفت تنان لوط لوط- قادی بوالقلم شاداب قزل زر قزل بایجان رزون ناندل-اکبری ناندل میان ده حاجی دلا بایجان کرف تینه فیره شنگلده ترا آخازیر هاره لارین نهار دینان آخا کل پاشا شمس آباد شاهاندشت فیره شاه ماهی هراز قزل وانا وانا آبگون قزل رنگین وانا قزل لاریجان قزل آلای هراز گزانه امیر آباد ملار آبگرم لزیرک انهه گرنا بلمون نوا کنار انجام گیلاس ایرا لاسم پلور سد لار زیار واسر قزل سرا قزل کاج هزار و یک تعاونی نیاک قزل نیاک نل قزل قزل کوهپایه هراز گستر لاریجان کندلو نسیم هراز سیمین آبزی پارس قزل لار قزل تعاونی گزنک نیاک آب اسک اسک قزل کوهستان شمال رنگین ماهی آناتوس لاسم
ورود به سایت | عضویت در سایت | ورود به پست الکترونیک
تبلیغات

علامه حسن زاده آملی

هتل تهرانی

پرورش ماهی نل قزل

رستوران سالاری

چگونگی ونحوه ی مطالبه خسارت ناشی از جرم

چگونگی و نحوه ی مطالبه ی خسارات ناشی از جرم

مقدمه

یکی ازموضوع های مورد بحث میان متخصصان آیین دادرسی کیفری،نحوه مطالبه ضرروزیانی است که به واسطه ارتکاب جرم به وجود می آید.فرض کنیم در حادثه رانندگی شخصی مرتکب آسیب بدنی به دیگری می شودوعلاوه برآن به اتومبیل اونیزخسارت وارد می کند. دراینجا سوال هایی پیش می آید. برای مثال آیا دادگاه علاوه بر کیفر مقصر و الزام او به پرداخت دیه، به خسارت اتومبیل وتأمین منافعی که شخص مصدوم به واسطه حادثه متحمل می شود و پرداخت خسارت منافع ممکن الحصول حکم خواهد کرد؟اگر پاسخ مثبت است چگونه وبا چه روشی؟حال اگر شخص مقصر نیز فوت کرده باشد،آیا می توان این خسارت ها را از ورثه او مطالبه کرد؟نقش بیمه در این حالت چه میشود؟و... برای پاسخ به این پرسش ها ضروری است تا به بیان مقدمات و اصول دعوای خصوصی ناشی از جرم بپردازیم:

1-جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم یعنی فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است و از آنجایی که این فعل یا ترک فعل برخلاف هنجارهای جامعه بوده و نظم عمومی را بر هم می زند ،دارای جنبه عمومی است.در این میان پاره ای از جرایم علاوه برآن که جنبه عمومی دارند،واجد جنبه خصوصی نیز هستند یعنی از ارتکاب آن ها الزاماً شخص یا اشخاص معینی متضرر     می شوند مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال شخص دیگری ضرر می رسانند اما جرایمی چون ولگردی ،حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و..... صرفاً جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آن ها الزاماً کسی متضرر نمی شود.از این رو هدف دعوی عمومی ، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش در شهروندان است حال آن که هدف دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا دعاوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معینی وارد آمده است.

هم چنین از حیث جنبه عمومی، مجازات فقط برشخصی که مرتکب جرم شده و همکاران و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او مسئولیتی ندارند ولی از حیث جنبه خصوصی حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیتی دارند باید خسارت وارده را از اموال به جا مانده از مورث خود جبران کنند. با این حال خسارت هایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی اجرای صحیح تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. برای مثال آقای (الف) در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می بیند.در این حالت او می تواند برای جبران خسارت وارده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم(ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در امر رانندگی)، ادعایش را طرح کند.

2-مهلت و چگونگی طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم

اصل براین است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه هایی را بپردازد.البته گاهی اوقات متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحاً او را از این امر معاف کرده باشد.برای مثال در جرایم سرقت و کلاهبرداری ،قانون دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود،علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مال باخته وارد آمده را نیز روشن کند.در این گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد.در حال حاضر در کشور ما متضرر از جرم تا قبل از این که دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.اما سوالی که مطرح می شود آن است که او چه خسارت هایی را می تواند از مرتکب جرم مطالبه کند؟مطابق مقررات کنونی ضرر وزیان های زیر از مرتکب جرم قابل مطالبه است.

-ضرر وزیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می آید.

-منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته ولی مدعی خصوصی در اثر ارتکاب مجرم  به جرم،از آن محروم و متضرر شده است.

در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی ، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال وگاه به صورت کاهش قیمت آن هاست.در پاره ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می شود که انتظار می رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.

از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور می باشد. برای مثال اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند ومانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود،هرگاه این عمل صورت نگیرد،آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت خواهد کرد.

در مقابل این گونه منافع مسلم، منافع محتملی نیز وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم، احتمالاً عاید کارگر(توقیف شده) می شد.برای مثال ممکن است در مسئله قبلی کارگر مدعی شود که اگر توقیف صورت نمی گرفت،او می توانست با پیمانکار دیگری قرارداد منعقد و دستمزد بیشتری دریافت کند.سپس با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز خریداری کرده و با توجه به نوسان بازار،سود سرشاری به دست آورد.بنابراین چنان چه ملاحظه می شود امکان تأمین تمام این منفع محتمل بوده و چه بسا عکس قضیه نیز صادق باشد یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته (و در اثر توقیف غیر قانونی تحقق نیافته)،دچار زیان می شد.از این رو این گونه منافع (منافع احتمالی)،قابل مطالبه نیستند زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی(توقیف غیر قانونی)و این منافع وجود ندارد.

3-شرایط اقامه دعوی خصوصی

برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند،باید علاوه بر دارا بودن اهلیت در طرح دعوا نیز ذی نفع باشد.مقصود از اهلیت آن است که متضرر از جرم به طورقانونی شایستگی و صلاحیت دارا شدن حق و اعمال آن را داشته باشد.چه بسا اشخاصی دارای اهلیت برای دارا شدن حق باشند ولی به طور قانونی قادر به اعمال آن نباشند مثلاً اشخاص دیوانه یا کودکان از حیث قانون می توانند مانند سایر اشخاص از حقوق بهره مند شوند ولی برای اعمال حق خود نیاز به سرپرست و قیم دارند بنابراین برای طرح دعوی خصوصی، شخص باید دارای اهلیت باشد واگر صغار و مجانین (کودکان و دیوانه ها) یا سایر اشخاصی که در تصرف در اموال خود ممنوع هستند(مانند تجارورشکسته) بخواهند دعوای خصوصی ناشی از جرم را اقامه کنند، این عمل باید توسط ولی یا قیم یا نماینده قانونی آنها صورت گیرد.

علاوه بر اهلیت، متضرر از جرم باید دارای منفعت نیز باشد واز اقامه دعوا ذینفع گردد.پس اگر در حادثه ای شخص الف مصدوم شد وبه او خسارت وارد آمد،اوست که در اقامه وطرح دعوا ذینفع است نه همسایه اش.

همچنین ضرر باید مستقیماً ناشی از جرم باشد برای مثال در جرم سرقت، تنها خسارت ها و ضررهای وارد شده به اموال مسروقه که مستقیماً ناشی از جرم سرقت است قابل مطالبه   می باشد نه هزینه هایی که مال باخته برای نصب سیستم ایمنی منزل و دزدگیر متحمل شده است.علاوه براین موارد ،خسارت وارد شده باید قانونی و مشروع نیز باشد.بنابراین دعوی مطالبه ضرر ناشی از((سرقت موادمخدر)) یا ضرر ناشی از((قماربازی)) قابل مطالبه  نمی باشد.

4-دعوی خصوصی ناشی از جرم از سوی غیر بزه دیده

اگرچه دعوای خصوصی ناشی از جرم اصولاً متعلق به بزه دیده است ولی در پاره ای از مواقع، وراث و قائم مقام های قانونی بزه دیده نیز می تواند تحت شرایطی خسارات ناشی از جرم را مطالبه کنند.

گاهی اوقات زیان دیده از جرم در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوای خصوصی و مطالبه ضرر و زیان می کند ولی قبل از صدور رأی دادگاه، فوت می کند.در این صورت ورثه و جانشین قانونی او پس از مرگ دعوا را تعقیب کرده واز کلیه حقوقی که متوفی برخوردار بوده بهره مند خواهند شد.

چنانچه بزه دیده قبل از طرح دعوای خصوصی فوت کند باز هم ورثه و جانشین قانونی او از همان حقوق متوفی برخوردار خواهند شد.

لازم به ذکر است که در مورد جبران خسارت معنوی (اعم از حیثیتی یا عاطفی) که کاملاً جنبه شخصی دارد وضع فرق می کند هر چند در حال حاضر در مورد پذیرش این گونه خسارت ها ،علی رغم نص صریح قانون اساسی ، متاسفانه دادگاه ها چه در مقام عمل و چه در رویه قضایی خود، برای جبران این گونه خسارت ها تمایل کمتری نشان می دهند و عملاً این گونه ادعاها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.

پرسش:در مواردیکه شخص ثالثی خسارت های بزه دیده را می پردازد،آیا او می تواند به قائم مقامی از شاکی علیه مرتکب جرم طرح دعوا کند؟به عنوان مثال آیا شرکت بیمه میتواند پس از پرداخت خسارت به بیمه شده علیه مرتکب،دعوی خصوصی اقامه کند؟

پاسخ:برابر قانون بیمه(ماده30)، بیمه گر تنها در حدودی که خسارت های وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذارخواهد بود.

پرسش:چنانچه مقصر و مرتکب جرم فوت کند،آیا خسارت هایی که به واسطه عمل او بوجود آمده از وراث او قابل مطالبه است؟

پاسخ:برابرقانون هرگاه (درامورمالی) قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند،ادعای خصوصی به قوت خود باقی خواهد بود.در این مورد اگرچه مجازات به واسطه فوت او اعمال نمی شود، اما بدهی ودینی که بر اثر ارتکاب جرم بر ذمه اوست، از سوی ورثه اش باید جبران شود. البته باید توجه داشت که ورثه هنگامی مسئولیت پرداخت خسارت ها را دارند که اموال به جا مانده از متوفی را که دراصطلاح ترکه می گویند، بپذیرند.

نکته:اغلب در تصادف ها شاهد هستیم که وسایل نقلیه به پاسگاه یا پارکینگ های شهرداری منتقل می شوند. سوال این است که برای رفع توقیف از اتومبیل ها چه باید کرد؟ اگر وسیله نقلیه در اختیار مالک نبود ودر هنگام تصادف در اختیار شخص دیگری قرارداشت،چگونه وچه کسی می تواند تقاضای رفع توقیف کند؟

پاسخ این است که:

اولاً:باید توجه داشت که مقامات قضائی در حال حاضر به دو دسته تقسیم می شوند:

-کسانی که در دادسرا به عنوان دادستان، دادیار یا بازپرس و در دادگاه به عنوان رییس شعبه یا دادرس انجام وظیفه می کنند.برابر قانون ،بازپرس یا دادستان و دادیار،در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب ، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله وقوع جرم بوده ، از جرم به دست آمده یا حین ارتکاب از آن ها استفاده شده را تعیین کند تا مسترد ، ضبط یا معدوم شود.برای مثال در جرم سرقت ،اموال به مالباخته مسترد می شود، در جرم حمل مشروبات الکلی ، مواد مزبور معدوم می شوند و در جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای ، این تجهیزات به نفع دولت ضبط می شوند (البته در مورد ضبط اموال،دادگاه باید تصمیم بگیرد نه دادسرا). هم چنین این مقامات مکلفند مادام که پرونده نزد آنان در جریان است، (به تقاضای ذی نفع)، اشیاء و اموال را با رعایت شرایط زیر به او بازپس دهند:

-وجود آن اموال در بازپرسی لازم نباشد.

-اشیاء و اموال بلامعارض باشند.

-اشیاء و اموال مزبور در شمار اشیاء و اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم شوند.

در مرحله دادرسی و محاکمه نیز دادگاه باید ضمن صدور حکم یا پس از آن، تکلیف اشیاء و اموال را مبنی بر ضرورت در ضبط، معدوم کردن یا مسترد داشتن آن ها مشخص کند.

ثانیاً:در تصادف ها اصل بر آن است که پس از ترسیم کروکی و انجام کارشناسی، نیازی به وجود وسایل نقلیه و توقیف آن ها نیست و با درخواست ذی نفع باید از آن رفع توقیف شود.

 نمونه درخواست

ریاست محترم شعبه.................

بازپرس محترم شعبه................

دادیار محترم شعبه..................

باسلام-احترامااینجانب............فرزند...........مالک اتومبیل............ (با مشخصات کامل)که در حادثه رانندگی در...............اتومبیل ام در پاسگاه................توقیف       می باشد،چنان چه در امر تحقیقات و رسیدگی نیازی به آن نباشد دستور فرمایند از وسیله مزبوررفع توقیف شود.

                                                                                   امضاء

پرسش:اگر در هنگام تصادف راننده شخص دیگری غیر از مالک اتومبیل باشد،آیا می تواند چنین درخواستی را مطرح نماید؟

پاسخ:در این مورد منعی وجود ندارد زیرا اتومبیل مال منقول است و اصل بر آن است که متصرف آن (راننده) هنگام تصادف بتواند تقاضای توقیف کند مگر آن که ثابت شود اتومبیل از طریق غیر قانونی مانند سرقت و.....به دست او رسیده است یا این که راننده فاقد گواهی نامه باشد.

امکانات سایت
صفحه اصلی
لاریجان
اخبار لاریجان
دماوند لاریجان
مقالات
گالری تصاویر
چت لار
درخواست ایمیل
آهنگ های مازرونی
جستجوی پیشرفته
تبلیغات
تماس با ما
اعضای سایت : 302 نفرکاربران آنلاین : 13 نفربازدیدکنندگان امروز : 775 نفربازدید کنندگان این ماه : 2161 نفربازدیدکنندگان کل : 68676 نفر

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوران توسعه لارسیما می باشد.
Powered & Designed By : Iran tarah